شوبير يدعو لتوضيح ملف أرض الزمالك 6 أكتوبر ويؤكد دعم المجلس الحالي
علق الإعلامي أحمد شوبير على قضية أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدًا دعمه الكامل للمجلس الحالي برئاسة الكابتن حسين لبيب وجهوده المبذولة في هذا الملف، مشددًا على أهمية توضيح التفاصيل أمام الجماهير لإنهاء الجدل والشائعات.
دعم شوبير للمجلس وجهوده في الملف
قال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح الأحد:
“أنا من أشد المتعاطفين مع الزمالك في هذا الملف، والمجلس الحالي بذل جهودًا كبيرة من أجل بدء العمل في الفرع الاستثماري، وكلما طال الوقت زادت المشكلة، لكن مع دخول المجلس الحالي بدأ التحرك بشكل واضح.”
وأضاف: “الأعضاء كانوا سعداء جدًا بالطرح الحالي، والعمل الاستثماري يسير بشكل جيد جدًا، وهذا أمر طبيعي وكذلك العمل على النادي لخدمة الجماهير.”
ضرورة عقد مؤتمر صحفي لشرح المشروع
شدد شوبير على أهمية عقد مؤتمر صحفي رسمي لعرض تفاصيل المشروع بالكامل، مستشهدًا بتجربة الأهلي في الإعلان عن مشروع الاستاد:
“النقطة المهمة أن يكون هناك توضيح كامل من رئيس النادي أو نائبه أو المتحدث الرسمي، حينها تنتهي كل الاجتهادات والشائعات، ويصبح كل شيء واضحًا أمام الجماهير.”
وأشار إلى أن أعضاء النادي أقروا بوجود بعض التأخير في السداد، مؤكدًا أن المجلس يعمل على حل المشكلات خطوة بخطوة.
توضيح موقف الدولة وأهمية الالتزام بالقوانين
أوضح شوبير أن الدولة قدمت كل التسهيلات للزمالك منذ عام 2003، وأن الأرض تم منحها ضمن قواعد وضوابط رسمية:
“الدولة منحتكم الأرض منذ 22 عامًا وأعطت مهلات متعددة، ليس من المنطقي تصوير الأمر على أنه تعنت من الدولة، بالعكس، الدولة تقدم كل الدعم ضمن القوانين.”
وأكد شوبير أن مواجهة الحقائق وشرح موقف الدولة للجماهير يعد الحل الأفضل لإنهاء أي جدل أو شائعات:
“أزيلوا فكرة المؤامرة من عقولكم، لا تلتفتوا إلى ما يُثار عبر السوشيال ميديا من شائعات، دعونا نعمل بشكل منضبط ومتوازن.”
آخر التطورات بشأن أرض 6 أكتوبر
أفاد شوبير بأن الأرض حاليًا لا تعود للزمالك، وتم سحبها لصالح جهاز مدينة حدائق أكتوبر وفق خطابات رسمية قديمة، لكنه أشار إلى أن المجلس يسعى بكل الطرق القانونية لاستعادتها:
“الزمالك الآن لا يملك الأرض، لكنه يعمل لاستعادتها وشرح موقفه للجميع ضمن الإطار القانوني والشرعي.”
وأضاف أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزير الإسكان سيعرضان الأمر على مجلس الوزراء، سواء عاجلًا أو لاحقًا، لضمان متابعة الملف رسميًا.