رابطة الليجا تُصر على موقفها ضد تسجيل أولمو وباو فيكتور في برشلونة
استمرار النزاع حول تسجيل اللاعبين
تُصر رابطة الدوري الإسباني “الليجا” برئاسة خافيير تيباس على موقفها بعدم قانونية تسجيل نادي برشلونة للاعبين داني أولمو وباو فيكتور، رغم قرار المجلس الأعلى للرياضة الذي أيد استئناف برشلونة وسمح له بالاحتفاظ بتسجيل اللاعبين في صفوفه.
وكان المجلس الأعلى للرياضة قد أصدر قراره اليوم الخميس، مؤكدًا على موقفه الذي يدعم استئناف برشلونة، إلا أن رابطة الليجا أبدت اعتراضها على القرار. وأشارت في بيان رسمي إلى أن برشلونة لا يمتلك الهامش المالي الكافي لتسجيل اللاعبين الجدد، معتبرة أن النادي لم يُنفذ شروطًا مالية معينة تتعلق بتفعيل “رافعة بيع مقاعد الـVIP” في ملعب “كامب نو” الجديد.
التأكيد على التحدي القانوني
ورغم قرار المجلس الأعلى للرياضة، أعلنت رابطة الليجا أنها ستستأنف القرار فورًا أمام المحاكم العادية، معتبرة أن القرار الذي أصدرته لجنة المراقبة في المجلس الرياضي يتجاهل العقيدة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها. كما أكدت رابطة الليجا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تملك سلطة تمديد تراخيص اللاعبين، وأن تراخيص اللاعبين قد انتهت تلقائيًا في 31 ديسمبر 2024.
تفاصيل البيان الرسمي لرابطة الليجا
في بيان صادر عن الرابطة، أكدت أن قرار لجنة المراقبة لم يحل محل القرارات التي اتخذتها الهيئات المختصة في رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق، مشيرة إلى أن قرار رفض تسجيل اللاعبين يتماشى مع اللوائح القانونية ويستند إلى تطبيق دقيق للقواعد التي تم اعتمادها.
وأشارت الرابطة إلى أن قرار لجنة المراقبة يتعارض مع المبادئ القضائية والإدارية التي تقضي بضرورة وجود بطلان واضح للقوانين التي تم تطبيقها، موضحة أن قرارها يتفق مع ما تم اتخاذه سابقًا من قبل الهيئات المختصة في الرابطة والاتحاد الإسباني.
التأثير على نزاهة المنافسة
رابطة الليجا أبدت استياءها من التأخير الذي شهدته معالجة الاستئناف، مشيرة إلى أن هذا التأخير يعكس تضاربًا في الإجراءات، ويؤثر على نزاهة المنافسة. كما اعتبرت أن قرار لجنة المراقبة يتعارض مع المبادئ القانونية الراسخة التي تم تحديدها في محاكمات سابقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعطل تنفيذ القوانين في النظام الرياضي الإسباني.
ختام البيان
رابطة الليجا اختتمت بيانها بالإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها في هذه القضية كانت ضمن إطار التطبيق الحرفي للوائح المعمول بها، معبرة عن رفضها لأي تدخلات تعتبرها غير قانونية في العملية التنظيمية لإجراءات تسجيل اللاعبين.